تبليغاتX
مازندران
 

  بخشي از برنامه هاي اقتصادي مير حسين موسوي

از جمله مهم‌ترین مباحث اين دوره از انتخابات رياست جمهوري . بحث اقتصادي است و دلهره‌های زیادی در نحوه ورود كانديدها به این مساله وجود دارد. همه كساني كه در اين چند سال اخير تورم و نرخ بيكاري بالا و افزايش نقدينگي مبهم، و نا معلوم بودن هزينه هاي صندوق ارزي را درك كردند و براي آينده مملكت خودشان نگرانند. مي خواهند بدانند مرد دوران دفاع مقدس آقاي مير حسين موسوي چگونه اقتصادي جنگي را مديريت كرد كه نسلهاي آن دوران متفق القول ز ايشان به نيكي ياد مي كنند. و يكي ازمهمترين مميزه مديريت بعد از انقلاب رادوران موفق نخست وزيري مير حسين مي دانند و ايشان را مرد راه و مرد موفق بحران اقتصادي مي دانند . ولي آنچه امروز ايشان از برنامه هاي اقتصادي خود مي گويند و مكررا در جمع دانشگاهيان و نخبگان و توليد كنندگان بازگو و تاكيد دارند اين است که: جنگ خاتمه پیدا کرده و اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا کرده است.  امروز بايد برنامه ديگري داشت و  از اقتصاد كوپني ديگر خبري نيست . پذيرش اقتصاد نوين بر پايه عقل و دانش ، علم اقتصاد با بهترين متد هاي موفق در دنياي امروز .                  

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد رضا در دوشنبه سی و یکم فروردین 1388 و ساعت 8:13 |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای تحلیلی دلایل خود را برای حمایت از مهندس موسوی در انتخابات آتی ریاست جمهوری اعلام کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم
سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي‌گذرد. انقلابي كه اساس آن مردمسالاري سازگار با دين رحماني و مقابله با استبدادو استعمار بود. انقلابي كه در پي رهائي انسان‌ها از هر قيد و بندي جز عبوديت الهي بود و آينده‌اي ممزوج از رفاه و معنويت را نويد مي‌داد.
ملت بزرگ ايران به نداي حق‌طلبانه و آزادي خواهانه امام عظيم الشأن خود پاسخ گفت و با تمام وجود نه فقط در خلق بزرگ‌ترين انقلاب مردمي توفيق يافت بلكه براي حفظ آن در برابر تمامي توطئه‌ها و دسيسه‌هاي دشمنان آن ايستاد و حماسه‌هاي بزرگ ايثار و فداكاري را آفريد بدان اميد كه ايران اسلامي سرآمد انسانيت و مروت، انصاف و عدالت، پيشرفت و كارآمدي در منطقه خود و الگويي براي انسان‌هاي به جان آمده از ماديت بي‌روح در سرتاسر جهان باشد.
اينك نسل اول انقلاب و نسلهای بعدی با چشمانی نگران ولی دلهایی امیدواربه افقی می نگرند که اگرچه روشن است اما سختي و موانع فراواني در راه آن وجود دارد كه جز با همت بلند تك تك ايرانيان و با اراده مصمم مردان وزنان پيشتاز مخلصي كه سربلندي ايران از هر چيز براي آنها مهم‌تر است تحقق آن آرمان‌هاي بلند محال مي‌نمايد.
تأسف از اين بالاتر نيست كه امروز به سبب سوء مديريت دولت نهم پايه‌هاي توسعه كشور كه علي‌رغم كاستي‌ها و دشواري‌هاي فراوان در مدت ربع قرن استوار شده بود آسيب جدي ديده است و به دليل سوء استفاده از ارزش‌هاي ديني و شعارهاي انقلابي، ذهن نسل جوان كشور را نسبت به شعارها و آرمان‌هاي انقلاب مغشوش كرده است.
امروز در عرصه فرهنگ آنچه بارز است تلاش براي حاكميت انحصاري يك گفتمان فرهنگي خاص و ناديده گرفتن خلاقيت‌هاي فرهنگي و هنري و اعمال سانسور و فشار روزافزون همه جانبه‌ بر صاحبان انديشه و فرهنگ و هنر است كه نتيجه آن فقر شديد در عرصه توليد فكر و تاليف كتاب و نشر، كاهش چشمگير مؤسسات مولد فرهنگي غير وابسته، توقيف پي در پي آثار سينمايي، كتب و نشريات و نيمه جان شدن رسانه‌هاي آزاد و مستقلي است كه به نوبت در برابر تحميل هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي به نابودي مي رسند. دانشگاه‌ها به عنوان مظهر توسعه كشور آنچنان گرفتار مشكلات گوناگون شده‌اند كه عليرغم تبليغات فراوان در باره رشد و توسعه علمي و مصادره همه پيشرفت‌هاي زمان‌هاي گذشته به نام خود حتي برخي مسؤولان فعلي دانشگاه‌ها را به فغان در آورده است.
در عرصه اجتماع، اعمال محدوديت و سركوب شديد نهادهاي مدني، ناديده ‌گرفتن اوليه‌ترين حقوق شهروندان حتي در حوزه زندگي خصوصي، فشار روزافزون و بهانه‌جويي ‌هاي عجيب و غريب نسبت به نسل جوان، بخصوص دختران و زنان، نابرابري حقوقي بين شهروندان ايراني و ناديده گرفتن حقوق مسلم و قانوني قوميت‌هاي ايراني و بي توجهي به مطالبات قانوني اقليت هاي مذهبي و قومي، ناديده‌ انگاشتن تنوع فرهنگي و نقش فرهنگ‌هاي بومي در آفرينندگي پر بار و مولد ايراني و از همه مهم‌تر حاكميت تحجر و توهم و واپس‌گرايي و عوام فريبي از جمله مشكلاتي است كه در سال‌هاي اخير بروز و ظهور فوق‌العاده اي پيدا كرده است. و اين همه سبب بروز ناهنجاري‌هاي هولناك فرهنگي و اجتماعي شده است كه ما هر روز در عرصه‌هاي عمو مي و خصوصي و در رسانه‌ها و شبكه‌هاي مختلف اطلاع رساني با آن مواجه بوده‌ايم.
در عرصه سياست داخلي، از دولتي كه اصولاً اعتقادي به دموكراسي ندارد و در بيان و رفتار خود مردمسالاري را به سخره مي گيرد جز اين انتظار نيست كه همه مظاهر مردمسالاري از قبيل رسانه‌هاي آزاد، تحزب، تشكل‌يابي مردم، انتخابات آزاد، آزادي‌هاي مشروع مانند آزادي بيان، آزادي اجتماعات و حتي آزادي عقيده به شدت مورد تهديد قرار گيرد. بر خورد با دانشجويان و دانشگاهيان، زنان و كارگران و اساسا فعالان حوزه مدني از جمله تبعات اين ديدگاه دموكراسي ستيزدر دولت نهم است. تعطيلي و فشار بر روزنامه‌هاي مستقل كه مستقيماً توسط وزارت ارشاد و بدون هيچ ظاهرسازي قانوني صورت مي‌گيرد و نيز بستن و اعمال محدوديت‌هاي مختلف نسبت به سايت‌هاي رسمي و غير رسمي اطلاع رساني از نگران كننده ترين حركات آزادي ستيزي است كه متأسفانه امروز به يك رويه تبديل شده است.
در عرصه سياست خارجي نيز انزواي كم نظير ايران كه در هيچ دوره‌اي از تاريخ پس از انقلاب سابقه نداشته است حاصل بي‌تدبيري، خام‌انديشي، گفتار و كردارهاي غير منطقي و بر خلاف منافع ملي بوده وسبب شده است فشار مضاعفي بر ملت ايران چه از نظر وجهه بين‌المللي و چه از نظر تضييقات اقتصادي و معيشتي تحميل شود.
در عرصه مديريت اجرايي، شخصي كردن امر مديريت و سياست از سوي رئيس دولت و عبور بي‌محابا از همه حدود قانوني و امتيازدهي‌هاي بي‌حساب و كتاب سياسي و جناحي، حذف و انحلال نهادهاي تصميم ساز و برنامه‌ ريز و از ميان بردن سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و بي‌توجهي به امر برنامه‌ريزي در توسعه، كارشناسي، تخصص و تجربه كه گرانبها‌ترين دستاوردها و سرمايه‌هاي اداره كشور در دهه‌هاي گذشته بوده است، همه آناني را كه به سرنوشت ايران مي‌انديشند، به طور جدي نگران كرده است.
شايد بسياري از مسائل فوق از ديدگاه صاحب نظراني كه چهار سال پيش مردم را از رأي دادن به رئيس دولت نهم بر حذر داشتند قابل پيش‌بيني بود اما آنچه امروز ما در عرصه اقتصاد كشور شاهد هستيم به راستي غير قابل باور است. دولتي كه بر اساس تخريب دستاوردهاي گذشتگان و متهم كردن زمين و زمان به فساد و ناكارآمدي و گذراندن وقت به دعواهاي سياسي و حزبي و چشم‌پوشي بر مشكلات معيشتي مردم روي كارآمد امروز به گونه‌اي عمل كرده است كه كمتر حامي و مدافعي براي سياست‌هاي اقتصادي خود باقي گذاشته است و براي سرپوش گذاشتن بر بي‌كفايتي خود حتي بر چهره متحدان ديروز خود نيز چنگ مي‌اندازد و در صدد است به مدد امكانات تبليغي كم‌نظيري كه از بيت‌المال در اختيار گرفته است (اعم از صدا و سيما و روزنامه‌هاي پر هزينه و تريبون‌هاي مختلف) شكست فاحش خود در اين عرصه را به خاطر كارشكني و عدم همراهي دوستان متحد ديروز خود در باور مردم بنشاند و با توزيع مستقيم پول در بين بخش هائي از مردم پرهزينه‌ترين ستاد انتخاباتي را نه فقط در كشور ما بلكه در سرتاسر منطقه براه بيندازد.
تأملی در زندگی روزمره مردم و بررسی شاخص‌های كلان اقتصادی بیانگر آنست كه دولت نهم هر چند، تا پایان سال 1387 بیش از 220 میلیارد دلار (نزدیک به 5/1 برابر كل دوران دولت اصلاحات)از منابع ارزی كشور را به مصرف رسانده است اما نه تنها پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده نشده بلكه سفره‌های آنان نیز با تهدید جدی تورم و كمبود روبرو بوده است. سیاستهای غیر علمی و غیر کارشناسانه و تبلیغاتی رییس دولت مدعی مبارزه با مافیای اقتصادی بيشترين رانتهاي اقتصادي را نصيب برخي باندها و گروههاي ويژه كرده است.
كاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و همچنین روند رو به كاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل كشور، گسترش حضور نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه‌های سودآور اقتصادی و محدود كردن دامنه فعاليت ‌های بخش خصوصی، كاهش چشم گیر رشد بخش صنعت و افزایش بی‌رویه نقدینگی كشور نمونه‌های بارزی از ناكاركردی بخش اقتصادی است كه به صورت تورم لگام گسیخته و رو به رشد زندگی روزمره مردم كشور را با مشكلات و نگرانی‌های فراوان روبرو كرده است.
آري، آنچه را كه حاصل عملكرد چهار ساله دولت نهم است در يك كلمه مي‌توان تخريب بسياري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، اعم از مادي و معنوي دانست كه ترميم آن بي‌شك كار آساني نخواهد بود. شرايط موجود كشور آنقدر نگران كننده است كه ديگر جز عده معدودي از اقتدارگرايان جناح محافظه‌كار هيچ‌كس مدافع وضع موجود نيست، وحتي برخي از متحدان سابق دولت نهم قبل از هر كس ديگري علم لزوم تغيير و ضرورت تشكيل دولت نجات ملي را برافراشتند كه به خاطر ساختار خاص تصميم‌گيري درون اين جناح در نطفه خفه شد.
اما اصلاح‌طلبان در اين ميان با تجربه سياسي عظيمي كه از روند اوضاع پس از دولت اصلاحات كسب كرده اند، با ترميم نقاط ضعف و تقويت پايگاه‌هاي اجتماعي خود به مدد اقبال خوب قشرهاي مختلف مردم در جاي جاي كشور براي ايفاي نقش تاريخي نجات كشور از سراشيب سقوط وارد اين ميدان شدند تا به مدد همت بلند و برنامه‌اي كارآمد و واقع‌گرا بتوانند به اين مهم نائل آيند و حتي بر تخلفات قابل پيش‌بيني و قابل انتظار انتخابات فائق آيند.
حضور حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي در روند انتخابات رياست جمهوري نويد بخش احياي جنبشي بود كه گمان مي‌رفت گسترده‌تر از دوم خرداد 76 باشد. استقبال كم‌نظير همه طبقات مردم از روشنفكران و نخبگان گرفته تا مردم دورترين مناطق كشور كه به انحاي گوناگون به نمايش درآمد آنچنان تأثيرگذار بود كه مخالفان اصلاحات را بهت‌زده كرد و شكست محتوم آنها را در انتخابات پيش‌رو به نمايش گذاشت. اما جناب آقاي خاتمي به دلايلي كه بيان كرده‌اند انصراف خود را با هدف وحدت و اجماع جريان اصلاحات اعلام داشتند و با بيان اينكه دستيابي به «تغيير» در شرايط جديد امكان پذير است، خود با انصراف از نامزدي، پذيراي نقشي شدند كه در آينده ان شاء الله ثمرات پربارتري براي ايران خواهد داشت.
ما هر چند نمي توانيم تأسف خود را از اين كناره‌گيري مكتوم كنيم اما خوشحاليم كه جناب آقاي خاتمي از اين پس خواهند توانست در موقعيتي بالاتر از كانديداي رياست جمهوري نقش تعيين كننده‌اي ‌در هدايت و رهبري اصلاحات داشته باشند. و از سوي ديگر خوشبختانه با وجود كانديداهاي اصلاح طلب حصول به هدف «تغييرسازنده» كاملاً امكان پذير است.
ما اميد آن داريم كه كانديداهاي اصلاح‌طلب حاضر در رقابت‌ها با تدبير و دورانديشي به گونه‌اي عمل كنند كه رقابت اصلي آنها در انتخابات تنها با جناح اقتدارگرا و با هدف پيروزي باشد. و بر اين اساس از آنان مي خواهيم با تكيه بر نقد وضع موجود و تلاش براي افزايش سطح مشاركت گروههاي مختلف اجتماعي و با حساسيت لازم نسبت به برگزاري انتخابات آزاد، سالم و رقابتي مبنا را تغيير سازنده وضعيت كنوني و فراهم ساختن زمينه هاي هر چه بيشتر فعاليت هاي مدني و پيشبرد اصلاحات همه جانبه قرار دهند و به اتكاي خواسته هاي عمومي و سازو كارهاي علمي مانع از تكرار تجربه انتخابات دور پيشين رياست جمهوري شوند.
در اين روند جبهه مشاركت ايران اسلامي بر اساس تحليل همه جانبه شرايط جديد، شناخت تاريخي، مذاكرات متعدد، رايزني‌هاي فشرده و مواضع اعلام شده نامزدها و پس از كسب نظر از اعضاي جبهه مشاركت در سراسر كشور، ضمن احترام به همه نامزدهای محترم جبهه اصلاحات و با قدردانی از احساس مسئولیت آنها، به اين جمع‌بندي نايل آمديم كه نامزد اصلاح طلبي كه در شرايط فعلي بيش از هر كس توان «تغيير» در وضع موجود و قرابت و نزديكي بيشتري با ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي حزب دارد جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي است كه دورنماي پيروزي ايشان در انتخابات آينده قابل تصور است.
ما بر اين باور هستيم كه آقاي مهندس موسوي با كوله‌باري از تجربه مديريت دوران‌هاي سخت در دهه اول انقلاب و با تكيه بر اصول علمي مديريت مي توانند كشور را از وضع بحراني فعلي رهايي بخشند و زمينه را براي حضور پر نشاط و مؤثر همه دلسوزان كشور فراهم كنند.
ما بر اين اعتقاد هستيم كه آقاي موسوي مدافع جدي حقوق و آزادي‌هاي سياسي و مدني هستند، از تحزب و تشكل‌يابي مردم در نهادهاي مدني دفاع مي كنند. راي ملت را ميزان مي دانند و انتخابات آزاد را با جديت پيگيري مي كنند و از ايجاد و توسعه رسانه‌هاي آزاد و مستقل استقبال خواهند كرد.
ما بر اين گمان هستيم كه در دولت آقاي موسوي حقوق شهروندان در همه زمينه‌ها محترم شمرده و با ناقضان آن برخورد خواهد شد.
ما معتقديم مهندس موسوي از حقوق برابر تمام ايرانيان دفاع خواهد كرد و مذهب، قوميت، نژاد و زبان و جنسيت سبب امتياز يك ايراني بر ديگري نخواهد بود.
ما مطمئن هستيم در سايه سياست‌هاي دموكراتيك داخلي و تضمين حقوق همه شهروندان ايراني شاهد آن خواهيم بود تا امنيت بيشتري در مرزهاي كشور داشته باشيم و به تبع آن شاهد رفاه و آباداني بيشتر مناطق پيراموني باشيم.
ما بر اين باور هستيم كه در دولت مهندس موسوي نشاط سياسي و تحرك علمي بار ديگر در دانشگاه‌ها ديده خواهد شد و به جاي سركوب و اعمال محدوديت براي دانشجویان و جنبش دانشجوئی ، حمايت از آزادي انديشه، آزاديهاي آكادميك و فعاليت‌هاي سياسي قانوني در دستوركار قرار خواهد گرفت.
ما بر اين اعتقاد هستيم كه زنان بلند همت ايراني که بی وقفه پي‌گير مطالبات بر حق خود در حقوق مدني و سياسي بوده اند در دولت مهندس موسوي از فرصتي مناسب براي تحقق خواسته‌هاي تاريخي آنها كه در دولت فعلي به عمد ناديده گرفته مي‌شود برخوردار خواهند شد.
ما بر اين باور هستيم كه در دولت آينده در كنار تلاش براي ارتقاي سطح معيشت محرومان، فعاليت‌هاي اقتصادي و توليد رونق خواهد يافت. احترام به مالكيت و تضمين سرمايه و سود حاصل از آن، كوچك كردن دولت و عدم دخالت در امور بخش خصوصي و احترام به بازار آزاد سرلوحه فعاليت‌هاي اقتصادي دولت خواهد بود. در عين حال دولت ايشان براي پر كردن شكاف‌هاي عميق و نابرابري‌هاي اقتصادي باديدگاه عدالت‌طلبانه‌ وباروش‌هاي كارآمد تمام همت خودرابه کارخواهدبست تا شاهد حرکت به سوی ریشه کن شدن ریشه های استضعاف و فقر در کشور باشیم.
ما مطمئن هستيم نظامي‌گري در عرصه اقتصاد كه امروز اقتصاد كشور را از مسير صحيح خود خارج كرده است متوقف خواهد شد.
ما يقين داريم سياست تنش زدايي و رفع بحران‌هاي ايجاد شده در دولت فعلي سرلوحه سياست‌خارجي دولت موسوي است و تنها معيار تصميم‌گيري در سياست خارجي منافع ملي و رفاه ملت ايران خواهد بود و بازسازي اعتماد و حل مشكلات از طريق روش‌هاي ديپلماتيك و گفتگو با پافشاري بر اصول و حقوق ملي وجهه همت قرار خواهد گرفت.
ما بر اين باور هستيم همانگونه كه قانون اساسي مقرر مي‌دارد، شأن رئيس جمهور برتر از تنها رياست بر قوه مجريه است ووي مسؤوليت مهم نظارت بر اجراي قانون اساسي توسط همه اركان نظام را نيز بر عهده دارد. مسؤوليتي كه متأسفانه تنها در دوران كوتاهي از عمر جمهوري اسلامي مد نظر قرار گرفت و شايد بسياري از انحرافات ناشي از همين قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي است كه بحق جناب آقاي موسوي در بيانات خود به كرات به آن اشاره كرده‌اند و اين مايه دلگرمي فراوان همه كساني است كه بازگشت به قانون و رعايت همه اصول قانون اساسي را نقطه عطف بازسازي و نوسازي كشور مي‌دانند.
امروز متأسفانه به بسياري از اصول قانون اساسي بي‌توجهي مي‌شود. اصول فراواني را در قانون اساسي مي‌توان يافت كه متأسفانه مغفول مانده يا به نحو درستي به آنها توجه نشده و شیوه اداره کشوردرجهتی مغایربا اصول دوم،سوم، ششم،هشتم، نهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی است که متضمن جامعه ای عدل بنیاد و مستقل و آزاد است. دردناک تر اینکه ماامروز متاسفانه شاهد تعطیلی تقریبا کامل فصل سوم قانون اساسی، "حقوق ملت" ، هستیم که اساس مردمسالاری و حاکمیت ملی و نیز مبنای استوار حقوقی حرمت و کرامت مادی و معنوی انسان در جمهوری اسلامی است و قانون اساسی ما را در ردیف قوانین اساسی مترقی جهان قرار داده است. اصولی که سبب اعتلای نام کشور،وحدت و همبستگی ملی و برخورداری همه ایرانیان از امکانات عمومی جهت رشد مادی و معنوی می شود و بدون رعایت این فصل اصولا"مردمسالاری" جز شعاری بی محتوا بیش نیست.
مامطمئن هستيم همانگونه كه در سوگند رئيس جمهور آمده است كه رئيس جمهور بايد پاسدار قانون اساسي باشد و "خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و از هرگونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند " جناب آقاي مهندس موسوي تلاش خستگي ناپذير خود را معطوف به رعايت و اجراي همه اصول قانون اساسي بخصوص اصول به فراموشي سپرده شده آن خواهند كرد و همانگونه كه وعده داده‌اند دولت ايشان قانون شكني از سوي هرفرد يا نهادي را تحمل نخواهد كرد.
شناخت ما از مهندس مير حسين موسوي اين گونه است و ايمان داريم كه با پيروز ي ايشان، شاهد «تغييرات سازنده» در كشور خواهيم بود. نه ما و نه هيچ انسان واقع‌بين ديگري انتظار ندارد خرابي‌هاي موجود را بتوان در عرض مدت كوتاهي اصلاح كرد اما آنچه مهم است تغيير سمت و سوي اداره كشور به مسيري عقلاني است تا بتوان با ايجاد فضاي جديد، از ظرفيت‌هاي فراوان و معطل مانده ملي در جهت نيل به چشم انداز بيست ساله كشور بهره جست. اين تغيير مسير سبب خواهد شد تاعنصری که این روزها در عرصه حکمرانی ناياب شده است يعني اعتماد بين دولت و ملت دوباره بازسازي شود و با برخوردار شدن از دولتي به واقع مردمي و در خدمت آرمان‌هاي ملي، ايران جايگاه رفيع خود را دوباره در جهان بدست اورد.
بر اين اساس جبهه مشاركت ايران اسلامي با حمايت از جناب آقاي مهندس موسوي به عنوان نامزد رياست جمهوري اسلامي ايران در دور دهم اميدوار است بتواند به آرمان‌هاي اساسي خود كه در دو شعار هميشه جاويد «معنويت، عدالت، آزادي» و «ايران براي همه ايرانيان» تبلور يافته است جامه عمل بپوشاند.
ما مطمئن هستيم راه آينده راهي سخت و طولاني است. بايد با تكيه بر اصول اصلاحات و آرمان‌هاي غيرقابل چشم‌پوشي آن اين مسير نا هموار را طي كرد و از انتظارات و توقعات خرد چشم پوشيد.
بايد همه ملت را به حضور پرشور و با شعور در انتخابات دهم رياست جمهوري دعوت و ترغيب كرد. تغيير در شرايط موجود امكان پذير نيست مگر با مشاركت وسيع مردم كه امروز سياست هاي تحقير آميز رنج مشكلات مادي و معيشتي آنها را دو چندان كرده است.
ما ايمان داريم كه با حضور مهندس موسوي و با همدلي و همراهي همه دلسوزان كشور و با مشاركت آگاهانه آحاد ملت اين مهم شدني است.
براي نيل به اين مهم جبهه مشاركت ايران اسلامي از تمامي اعضا و هواداران خود و آحاد ايرانياني كه دل در گرو ايران دارند ونگران سرنوشت كشور هسنند ميخواهد كه با استفاده حد اكثري از حق خود در تعيين سرنوشت با مشاركت فعال و موثر در عرصه انتخابات و حمايت تام و تمام از جناب آقاي مهندس موسوي پيروزي معنا دار و ثمر بخش ايشان در دوره دهم رياست جمهوري در انتخابات بيست و دوم خرداد را رقم بزنند.
به اميد فردايي بهتر
جبهه مشاركت ايران اسلامي

 

 

+ نوشته شده توسط محمد رضا در شنبه بیست و دوم فروردین 1388 و ساعت 8:26 |

 

 

 

 

 

 

 

 

سم الله الرحمن الرحیم


ملت شریف ایران
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بر اساس مصوبة دوازدهمین کنگره در تیرماه سال گذشته، ضمن دعوت ازآقای خاتمی برای حضور در عرصة رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دهم، ایشان را به عنوان نامزد انتخاباتی خود معرفی کرد. آنچه ما را به تأکید و پایفشاری بر این موضع مصمم می کرد، نگرانی از روند نامبارکی بود که ازسه سال پیش به این سو در عرصه های اقتـصادی، اجتـماعی، سیـاسی و فرهنگی، مشکلات و بحران های مستمر و فزاینده ای را برکشور تحمیل کرده و تداوم آن، بي ترديد هزینه ها و لطمات جبران ناپذیری را برای کشور و ملت ایران در پی خواهد داشت. از این رو آنچنان که در قطعنامة کنگرة مذکور تأکید کرده ایم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران انتخابات ریاست جمهوری آینده را به مثابه فرصتی مغتنم و راهکاری قانونی، مدنی، مسالمت آمیز و در عین حال کم هزینه، فراروی ملت ایران «برای پایان دادن به مدیریت ناکارآمد و ضعیف و نجات کشور از وضعیت نابسامان و نگران‌کننده کنونی و گامی مهم درجهت تحقق استراتژی محدود و پاسخگوکردن قدرت» ارزیابی می کند.
بنابراین شرکت با عزم پیروزی در انتخابات، با هدف تغییر و ممانعت از تداوم و تثبیت روندی که نتیجة آن مطلقیت قدرت و هدم اساس جمهوریت نظام است از یک سو و تجربة نقض آشکار موازین قانونی و عملکرد غیر مسئولانه در انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا و انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی از سویی دیگر، ما را برآن می داشت تا فردی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنیم که اولاً از محبوبیت اجتماعی سیاسی گسترده برخوردار باشد آنچنان که اقبال عمومی نسبت به وی تأثیر اعمال نفوذهای احتمالی بر نتایج انتخابات را منتفی سازد و ثانیاً از ظرفیت و صلاحیت های فکری و تجربی کافی برای تغییر وضع موجود و پایان دادن به بحران ها و کاهش مشکلات فراروی کشور برخوردار باشد. سازمان ضمن احترام به همه چهره ها و شخصیت های اصلاح طلب، این خصوصیات را «بیش از هر کس دیگر در خاتمی» متعین می دید.
درحالی که همه شواهد و قرائن و به ویژه استقبال پرشور و خود انگیخته مردمی از خاتمی در سفر به سه استان فارس ،کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر نوید تکرار حماسه ای دیگر از جنس دوم خرداد 76 را در انتخابات آیندة ریاست جمهوری و تغییر وضع موجود می داد، انصراف آقای خاتمی از نامزدی ریاست جمهوری در روزهای پایانی سال گذشته به موج نگرانی و ابهام در مورد آیندة سیاسی کشور و احتمال تداوم وضع نگران کننده موجود دامن زد. سازمان ضمن ابراز تأسف شدید از انصراف آقای خاتمی، با توجه به حساسیت شرایط و محدودیت زمانی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بلافاصله رایزنی های فشرده ای را در سطح اعضای خود در سراسر کشور به منظور اتخاذ تصمیم و موضع انتخاباتی مناسب آغاز کرد. نهایتاً متعاقب اجلاس سراسری یک روزه، متشکل از اعضای شورای های مرکزی و سیاسی، كميسيون انتخابات و مسئولان شاخه های استانی در سراسر کشور، شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران براساس مذاکرات و توافقات به عمل آمده در این اجلاس، حمایت سازمان را از نامزدی آقای مهندس میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم به تصویب رساند.
اکنون جهت اطلاع بیشتر شما ملت عزیز از ضرورت ها و علل منتهی به این تصمیم، ذکرنکات زیر را لازم می دانیم:

1) آقای موسوی از شخصیت های فرهیخته و خوش فکر کشور و دارای سوابق روشن در سال های پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که مدیریت موفق ایشان در ادارة کشور طی سال های دفاع مقدس در خاطره ها باقی است. سلامت شخصی، تجربه اداره کشور در شرايط بحراني و اعتقاد و التزام ایشان به آرمان های راستین ملت ایران در انقلاب اسلامی، از ایشان چهره ای محترم در نزد جامعه و فعالان سیاسی تصویر کرده است. این سابقه و احترام موجب بالا بودن ذهنیت مثبت و ظرفیت بالقوة اجتماعی در میان اقشار مختلف، نسبت به آقای موسوی است.

2) به رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی به ویژه حق حاکمیت ملت بر سرنوشت و مشارکت در ادارة امور خویش که بارزترین تجلی آن انتخابات سالم، عادلانه و قانونی است، همواره یکی از مهمترین چالش های عرصة سیاسی کشور طی سالهای اخیر بوده است. با کمال تأسف طی چهار سال اخیر، پس از به قدرت رسیدن جریان حاکم كنوني و در نتیجه هماهنگ شدن بخش های نظارت و اجرا در انتخابات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ملت بیش از هر زمان دیگری مورد تهدید و تحدید قرار گرفته و سلامت انتخابات به شدت به مخاطره افتاده است، به طوری که دیگر تقریباً اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعیت واجد حق رأی گرفته تا آراء شرکت کنندگان و تا آراء کاندیداها وجود ندارد.
اعتقاد آقای موسوی به حقوق اساسی و آزادی های مصرح در قانون اساسی و تأکید ایشان بر میزان بودن رأی ملت و احترام به خواست و اراده مردم، این امید و انتظار را قوت می بخشد که در صورت احراز پست ریاست جمهوری، همانند دوران اصلاحات شاهد التزام دولت به سلامت انتخابات و تلاش برای صیانت آراء مردم باشیم.

3) آزادی مطبوعات و چرخة آزاد اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و شروط دموکراسی طی سال های گذشته، کانون منازعات سیاسی میان اصلاح طلبان و کانون های قدرت ضد اصلاحات در سطح حاکمیت بوده است. به رغم برخوردهای خشن و محدودیت های جانکاه از سوی کانون های مذکور علیه مطبوعات در دوران اصلاحات، با حمایت دولت و مجلس اصلاحات، حداقلی از شرایط برای ادامه حیات مطبوعات و رسانه های مستقل تضمین شده بود.
با به قدرت رسیدن حاكمان كنوني این حداقل نیز از بین رفت به طوری که احتمال انتشار روزنامه از سوی جریان های مستقل و یا منتقد دولت کاملاً منتفی شد. طی سه سال گذشته تنها سه روزنامه که همگی وابسته به دولت و یا افراد و کانون های حامی دولت هستند اجازه انتشار یافته اند. نیروها و احزاب مستقل و منتقد دولت در داخل کشور حتي در بهره مندی از پایگاه های خبری اینترنتی نیز با شدیدترین انواع فیلترینگ مواجه هستند.
سابقة فعالیت مطبوعاتی و مواضع روشن و صریح آقای موسوی در بارة آزادی مطبوعات و اعتقاد ایشان به آزادی جریان اطلاعات و مخالفت با انحصار رسانه صوتی و تصویری در دست دولت، این امید و انتظار را قوت می بخشد که در صورت پیروزی ایشان در انتخابات، وضعیت نا مطلوب و تأسف بار کنونی در عرصة آزادی های مطبوعاتی، قلم و بیان، پایان یافته و جامعة مطبوعاتی و فرهنگی ما شاهد بهبود نسبی در این حوزه باشد.

4) تقویت نظام حزبی و التزام حاکمیت به آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی در کنار آزادی انتخابات، همواره از اصول ثابت مورد تأکید اصلاح طلبان بوده است. طی چهار سال اخیر حذف نقش احزاب و نهادهای مدنی از فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و جایگزین کردن رابطة مستقیم و پوپولیستی با بدنة اجتماع در صدر اولویت های جریان حاکم در بخش سیاست داخلی قرار گرفته است و برخلاف اصول قانون اساسی، احزاب از حداقل حقوق خود از جمله داشتن روزنامه محرومند و امنیت شغلی و اقتصادی اعضای آنها صرفاً به دلیل عضویت در احزاب منتقد به شدت به مخاطره افتاده است.
آقای موسوی فعالیت حزبی حرفه ای روشنی را در کارنامة خود دارد و به تحزب و ضرورت آن برای دموکراسی و تحقق اصل حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود معتقد است.اعتقاد اصولی آقای موسوی به آزادی احزاب از جمله معیارهای مهم سازمان در حمایت از نامزدی ایشان به شمار می رود. از این رو در صورت پیروزی در انتخابات می توان به پایان یافتن نگرانی ها و رویکردهای ضد تحزب و محدودیت آفرین کنونی علیه فعالیت های حزبی امیدوار بود.

5) آقای موسوی علاوه بر برخورداری از تجربه و آگاهی های سیاسی، چهره ای فرهنگی و خود یک هنرمند است و درک و شناخت واقع بینانه و مثبتی به مقولة فرهنگ و هنر کشور و مشکلات و محدودیت های فعالان در این عرصه دارد. بنابراین جامعه فرهنگی و هنری کشور در صورت حضور ایشان در سطح مدیریت عالی کشور می تواند به پایان یافتن دوران رکود و رخـوتی کـه مـدیریت نـظامی و رویـکردهای امنـیتی بـر حـوزه فرهـنگ و ادب و هنرتحمیل کرده و بهبود نسبی این حوزه امیدوار باشد.

6) در سال های اخیر، دانشگاه و دانشگاهیان یکی از سخت ترین دوره های حیات خود را شاهد بوده اند. محروم ساختن فعالان دانشجویی منتقد از ادامة تحصیلات عالی، موج احکام تعلیق و اخراج و محرومیت از تحصیل علیه دانشجویان، انحلال انجمن های اسلامی و تشکل های دانشجویی مستقل در دانشگاه ها، تلاش برای تغییر بافت دانشگاه ها، صدور احکام حبس و بازداشت علیه فعالان دانشجویی منتقد، تصفیه گسترده در سطح اساتید دانشگاه از طریق موج باز نشستگی و اخراج و نهایتاً از بین بردن استقلال دانشگاه و دانشگاهیان و تحمیل رؤسای فرمایشی بر دانشگاه ها، برخی از شاخص ها و نشانه های وضعیت نامبارک حاکم بر دانشگاه های کشور است.
آقای موسوی خود چهره ای دانشگاهی است، با توجه به دیدگاه های صریح ایشان در باره ضرورت استقلال دانشگاه ها می توان امیدوار بود که درصورت پیروزی، این دورة پر محنت پایان یافته و شرایط بهتری بر دانشگاه های کشور حاکم شود.

7) به رغم شعار مبارزه با فساد به علت تمرکز قدرت و تخریب ساخت های دموکراتیک و تضعیف بخش های نظارت و کنترل در ساختار قدرت، فساد چه در سطوح اداری و چه در بخش مالی، گستردگی بیشتری یافته است تا آنجا که بنا برآمارهای معتبر، کشور ما در جدول کشورهای گرفتار فساد حدود پنجاه رتبه سقوط کرده، به طوری که امروز باید در پایین این جدول به دنبال نام ایران گشت. برخلاف چهار سال پیش، دیگر سخنی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به گوش نمی رسد و از نشست سران قوا در رسیدگی به این معضل خبری نیست. بی انضباطی مالی و به هم ریختگی بخش های نظارتی به گونه ای است که بیش از یک میلیارد دلار در چرخة مالی کشور مفقود می شود و از سرنوشت بیش از 60 میلیارد دلار ناشی از تفاوت میزان در آمدها و هزینه های ارزی پیش بینی شده در قوانین بودجه کشور خبری نیست.
با توجه به سلامت و پاکی آقای موسوی و دقت و حساسیتی که در نظارت بر نحوة هزینه کرد درآمدها در دورة مدیریت از خود نشان داده است در صورت پیروزی در انتخابات، این انتظار که ایشان با احیا و ترمیم ساختارهای تصمیم گیری و نظارتی تخریب شده و اتکا به مشارکت و عقل جمعی در تصمیم گیری ها از طریق احیای مجدد شوراهای عالی و نیز سازمان مدیریت و بـرنامه ریزی کـشور، انـضباط مالی را حاکم ساخته و به انسداد زمینه های سوء استفاده های مالی و حیف و میل بودجة بیت المال اهتمام ورزد، انتظار به حقی خواهد بود.

8) توزیع قدرت یکی از اصولی ترین گام ها درجهت محدود و پاسخگو کردن قدرت و همچنین دموکراتیزه کردن ساخت آن است. از جمله راه ها و تمهیدات در این زمینه، افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا و سپردن بخشی از مسئولیت های حکومت به جامعه از طریق شوراهای شهر و روستا است. با توجه به اعتقاد آقای موسوی به شوراها و تأکید صریح ایشان بر ضرورت افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا می توان از ایشان انتظار داشت در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در جهت تحقق این عقیده که نتیجه آن تقویت بنیاد نهادهای مدنی است، حرکت کند.
9) حفظ همبستگی و ارتقای ضریب انسجام ملی در چارچوب تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی، به ویژه در عصر حاضر، در گرو تأمین حقوق مشروع و قانونی گروه های اجتماعی و رفع تبعیض و تمهید شرایط مناسب برای مشارکت ایشان در قدرت و نقش آفرینی مؤثر در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح ملی است. متأسفانه بی تفاوتي گاه عامدانه به این امر، به ویژه در سطح اقوام و مذاهب و خطای فاحش معرفت شناختی و نیز عملی در مسئله یابی و درک واقعیات و مشکلات اقشار مختلف اجتماعی، از جمله زنان و جوانان و اتخاذ رویکردها وروش های امنیتی و اطلاعاتی و خشونت آمیز در برخورد با اقشار مذکور طی سال های اخیر، هزینه های سنگین و لطمات قابل توجهی را به همبستگی ملی و انسجام اجتماعی وارد ساخته است. آثار و نتایج رویکردها و تصمیمات غلط در این زمینه در مناطق مختلف کشور و واگرایی های اجتماعی و فرهنگی در سطح زنان و جوانان کاملاً مشهود است. حضور آقای مهندس موسوی به عنوان فردی دارای گرایش و دغدغه های فرهنگی و اجتماعی و حساسیت ها و آگاهی های ملی و تاریخی نسبت به مقوله اقوام و مذاهب در سطح مدیریت عالی کشور می تواند موجب توقف رویکردهای امنیتی اطلاعاتی و انتظامی کنونی و احیای رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی دورة اصلاحات نسبت به این مقولات شود.

10) تحجر و قشری گری و ترویج بدعت و خرافه و رویکردهای فرقه ای به نام دین و معنویت در سال های اخیر، دین و اندیشه و فرهنگ و اخلاق جامعه را به چالش کشیده است. جریان حاکم برای پنهان ساختن ضعف و ناکارآمدی خود در ادارة امور کشور، نه تنها حساسیتی دراین زمینه نشان نمی دهد، بلکه خود به ترویج جمود و تحجر و فرقه گرایی افراطی و منحط به نام دین و دینداری اهتمام می ورزد. با توجه به اعتقاد و پایبندی آقای موسوی به اندیشه های حضرت امام که حساسیت منفی ایشان نسبت به جمود و تحجر و عوام زدگی زبانزد خاص و عام بود و همچنین شخصیت فرهنگی و منش فکری آقای موسوی از سویی دیگر می توان امید داشت که در صورت پیروزی در انتخابات، آنچنان که در سخنان اخیر خود اظهار داشته اند، سیمای دین و دینداری و فکر و فرهنگ را در کشور این گونه زشت و مخدوش نبینیم.

11) شرط توسعة پایدار و همه جانبه از جمله توسعة اقتصادی و سیاسی، برخورداری جامعه از قدرت اقتصادی و سیاسی بر بستری از مناسبات عادلانه است. وجود بخش خصوصی فعال در چنین فضایی می تواند ضامن توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور باشد. طی سال های اخیر شاهد روند سازمان یافته حاکمیت نظامیان بر عرصة اقتصاد کشور بوده ایم. ارجاع پروژه های عظیم ملی با ترک تشریفات مناقصه به شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و تعدادی از شرکت های مورد عنایت که باید آنها را بخش خصوصی «خودی»! نامید طی سال های اخیر به تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی واقعي انجامیده است. شعار انتخاباتی استقلال، آزادی، عدالت، توسعه و رفاه که آقای موسوی مطرح کرده اند، به گمان ما راهبرد مناسبی است که در صورت عملی شدن می تواند زمینه های سالم و اطمینان بخشی برای حضور فعال و مشارکت بخش خصوصی کشور در مسیر توسعة همه جانبه و پایدار کشور را فراهم آورد.

12) چنان که به مناسبت های دیگر تأکید کرده ایم نتایج رویکرد ستیزه جویانه و هماوردطلبانه در عرصة سیاست خارجی طی سه سال گذشته به دستاوردها و آثار مستقیمی نظیر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران محدود نمی‌شود. حجم خسارت‌های غیر مستقیم ناشی از توقف همکاری های اقتصادی، کاهش چشمگیر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنزل چشمگیر جایگاه جهانی ایران و کاهش توان تأثیرگذاری رسمی ایران به ویژه بر تحولات منطقه، از نظر مادی به هیچ وجه با حجم خسارت‌های مستقیم چند میلیارد دلاری ناشی از تحریم رسمی کشور قابل مقایسه نیست. بر این موارد باید بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه و دادن امتیازات چشمگیر و جذاب از جیب منابع ملی به منظور تشویق طرف های خارجی به همکاری اقتصادی با ایران در شرایط تحریم رسمی و غیر رسمی را افزود.
اعتقاد آقای میرحسین موسوی به سیاست تنش زدایی در عرصة سیاست خارجی و برقراری روابط دوستانه با کشورهای جهان و انتقاد صریح ایشان از رفتارهای ماجراجویانه در عرصة دیپلماسی، می تواند در صورت پیروزی در انتخابات، چشم انداز مثبتی از روابط دیپلماتیک ایران و درنتیجه آغاز مجدد همکاری های اقتصادی و فنی با کشورهای جهان، ترسیم کند.

13) امروز با آشکار شدن تدریجی آثار خسارت بار سیاست ها و تصمیمات دولت نهم در عرصه های مختلف و اجماع صاحبنظران در بارة افزایش تورم، کسر بودجة هنگفت، افزایش بیکاری، فقیرتر شدن اقشار محروم، افزایش اختلاف طبقاتی(برخلاف تبلیغات کاذب جاری) و ... نسبت به امکان فائق آمدن مدیران آینده بر مشکلات و بحران های پیش رو، تردید های جدی وجود دارد. به گمان ما فائق آمدن بر این مشکلات و مهار آن جز در سایه مدیریتی با تجربه و منضبط ممکن نیست. آقای موسوی با ادارة موفق کشور در دورة دشوار و بحرانی جنگ تحمیلی نشان داده است از تجربه و توان تحسین برانگیزی در مدیریت بحران برخوردار است. ادارة کشور با درآمد سالانه بین هفت تا ده میلیارد دلار در سال هاي 65 تا 67 و همچنين دستیابی به بهترین شاخص های اقتصادی در طول سال های پس از انقلاب، در سال هاي 63 و 64 با استفاده از درآمد ارزی حدود بیست میلیارد دلار سال هاي 61 و 62، علي رغم تداوم جنگ پر هزينه طي تمامي اين سال ها و مقایسه این دستاورد با کارنامة خسارت بار دولت نهم طی سه سال و نیم اخیر با درآمد حدود 270 میلیارد دلار، مبنای روشنی برای قضاوت در باره توان مهندس موسوی در مهار بحرانی است که صاحبنظران اقتصادی برای کشور پیش بینی می کنند.

با توجه به ملاحظات و ویژگی های فوق، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن احترام به دیگر نامزدهای اصلاح طلب، در شرایط کنونی آقای مهندس میر حسین موسوی را دارای جامعیت و صلاحیت های فکری، تجربی و مدیریتی بیشتری برای نجات كشور و بازگرداندن ادارة کشور به مسیر عقلانیت و اهداف و آرمان های راستین ملت ایران در انقلاب اسلامی ارزیابی کرده و به منظور پایان دادن به مدیریت ناکارآمدی که در چهار سال گذشته جز بحران و تشدید معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تنزل جایگاه کشور در عرصة جهانی دستاوردی برای ملت ایران نداشته است، رسماً از کاندیداتوری ایشان در انتخابات ریاست جمهوری دهم حمایت می کند و تمام توان و امکانات خود را برای پیروزی ایشان در انتخابات به کار خواهد گرفت. سازمان در این حمایت و تلاش هیچ گونه انتظار و چشمداشتی جز التزام و وفاداری آقای موسوی به نکات و ملاحظات فوق که تماماً از بیانات و مواضع اخیر خود ایشان استخراج شده است، ندارد. همچنین یاد آوری این نکته را ضروری می دانیم که سازمان از آغاز ضمن استقبال از تکثر کاندیداها در میان اصلاح طلبان و به رسمیت شناختن حق گروه های اصلاح طلب در معرفی و تبلیغ کاندیدای مطلوب خود، بر ضرورت سازوکاری عقلانی برای دستیابی به اجماع در مراحل نهایی پیش از برگزاری انتخابات تأکید داشته و به رغم حمایت از کاندیداتوری آقای خاتمی، بر توافق اصلاح طلبان در مورد چنین سازوکاری تأکید کرده است. اکنون نیز ضمن حمایت از کاندیداتوری آقای میرحسین موسوی مجدداً بر ساز و کار مذکور تأکید کرده و از نامزدهای انتخاباتی مطرح در میان اصلاح طلبان می خواهیم که نهایتاً براساس نتایج نظر سنجی علمی و معتبری که از سوی مرجعی مورد توافق انجام خواهد شد به نفع کاندیدای دارای آراء بیشتر از صحنه رقابت کنار روند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
21/1/1388

+ نوشته شده توسط محمد رضا در شنبه بیست و دوم فروردین 1388 و ساعت 8:12 |