راز دل و عشق

 

هر که را جامه زعشقی چاک شد        او ز حرص و عیب کلی پاک شد

جسم خاک از عشق برافلاک شد         کوه در رقص امد و چالاک  شد

                       **********************  

درعشق تو نه سیم و نه زر میباید          اینجا لب خشک و چشم تر میباید 

با این شب و روز کام دل نتوان یافت       روز  دگر  و  شب  دگر  میباید

                     *************************

گفتم دل و دین سرو کارت کردم           هر چیز که داشتم  نثارت  کردم

گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی           آن من بودم که بی قرارت کردم

                        ************************

عجب راز و نیازی داری ای عشق          عجب سوز و گدازی داری ای عشق

بود روزت سیه چون موی معشوق        چه شبها ی درازی داری ای عشق

                        **********************

تانیست نگردی هستت ندهند                    وین مرتبه با همت پستت ندهند

چون شمع قرار سوختن تا ندهی             سررشته عشق را به دستت ندهند

                          ************************

عاشقی پیداست از زاری دل                    نیست بیماری چو بیماری دل

علت عاشق زعلتها جداست                   عشق اضطراب اسرار خداست

                          ***********************

از شبنم عشق خاک ادم گل شد           صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

چون نشتر عشق در رگ روح زدند      یک قطره خون چکیدو نامش دل شد

                            *************************** 

دل جز ره عشق تو نپوید هر گز             جز محبت و درد تو  نجوید  هرگز

صحرای دلم عشق تو شورستان کرد        تا  مهر  کسی  در  ان  نروید  هرگز  

                              **********************

     

سرمایه اجتماعی حلقه مفقوده توسعه استان

                سرمایه اجتماعی حلقه مفقوده توسعه استان است

معمولا کشورها برای حل مشکلات عد یده خود وجبران عقب ماند گی اقتصادی فرهنگی  اجتماعی راه های مختلفی را ازمودن . دراین میان با اتکا به برنامه های توسعه ای از بین بخشهای مختلف اقتصادی وفرهنگی و اجتماعی و ...... یک بخش را به عنوان موتور محرکه رشد وتوسعه اقتصادی انتخاب میکنند و امیدوارند با تکیه بر ان بخش به رشد و توسعه  وشکوفایی قابل توجهی دست یابند .  به طوریکه تاکنون ثابت شد. مبنای رشد وتوسعه اقتصادی سه نوع سرمایه را دربرمیگیرد. سرمایه طبیعی( منابع مالی- پولی - ذ خایرطبیعی) ؛ سرما یه انسانی ( علم و دانش -  مهارتها - تخصص -   توانمندیهای فردی ) ؛ سرمایه فیزیکی ( زیرساختها -  تجهیزات - امکانات سازها) و عوامل اقلیمی( اب  - هوا -  موقعیت جغرافیائی) . مجموعه این سرمایه ها ثروت یک ملت را تشکیل میدهند اما امروزه پذیرفته شده که این سرمایه ها تنها بخشی از فرایند رشد وتوسعه  را میسازند وسرمایه اصلی حلقه مفقوده که نحوه تعامل  وساما ندهی این عوامل رشد وتوسعه را عهده دار بوده وهست ان چیزی نیست جزء سرمایه اجتماعی است . امروز سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهم تری از سرمایه های  نامبرده بالا درجوامع ایفا میکند درغیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثر بخشی خود از دست میدهند  وبدون سرمایه اجتماعی مراحل پیمودن توسعه وپیشرفت و تکامل فرهنگی اقتصادی و اجتماعی ناهموار و دشوار است .

با مقد مه بالا وپزیرش اینکه استان مازندران هم تابع ومتاثرازتوسعه کشور و دیگر جوامع جهانی میباشد. پس موتورمحرکه رشد و توسعه در استان ما هم میتواند سرمایه اجتماعی باشد که تا به حال با توجه سوابق موجود دراستان ازگذشته تا کنون به ان توجه نشده اگرهم شده بسیاراندک وغیرمحسوس است.

استان ما مانند کشورمان جامعه ای جوان  پویا و مشارکت جوخلاق  و نوگرا وتوسعه طلب است  که در  دوران گذارازتوسعه نیافتگی قراردارد. با تاکید منابع علمی واموزه های دینی ومعنوی سفارش میکنند مدیریت دوران گذار باید با وفاق و بهره گیری از ظرفیت های نیروی انسانی (شایسته سالاری) واعتماد عمومی

(  سرمایه اجتماعی  SOCIAL CAPITA ) شکل گیرد واین مهم روحیه ای بلند مبتنی براعتماد راسخ به راه کارهای علمی ازموده شده که موجب توسعه کشورهای دیگر شد را میطلبد. بنظر میرسد استان مازندران هم مانند کشور ایران در طول تاریخ از این مسئله رنج  برد  وعقب افتادکی اقتصادی ان نا شی ازعدم اتکا رشد و توسعه اقنصادی به مشارکت وسیع مردم است .  

حکایت حقوق کارمندان

 

 

حکایت حقوق کارمندان

پرسش و پاسخهای که این روزها در خصوص حقوق کارمندان وحقوق بگیران دولتی مطرح است . مشئله مهمی میباشد که کارمندان محترم استان لازم است بیشتر به اصل موضوع اشنا شوند تا در صورت لزوم در زمان ومکان مناسب از حق خود بهتر بتوانند دفاع کنند و توانایی ودانایی مطالبه حقوق خود را داشته باشند . دوماه از شروع سال جدید میگذرد. کارمندان طبق عرف سنوات گذشته از پنجم فروردین بعد از تعطیلات نوروزی که برسرکارامدند. همچنان چشم انتظاراحکام کارگزینی جدید حقوق خود هستند. تا با افزایش ضریب که برحقوق انان داده میشود بتوانند کمی بارسنگین تورم را از شانه خود کم کنند هرچند تورم وگرانی همیشه چندین قدم ازدرامد کارمندان و کارگران  حقوق بگیر جلوتر است واین موضوع دیگربرکسی پوشیده نیست ولی چه باید کرد ما کارمندان به این احکام سالانه دل خوش کردیم.

ترمیم سالانه حقوق کارمندان برمیگرد به دوران سازندگی که توسط مسئولان ان زمان تصمیم براین گرفته شداز این پس دستگاه اجرایی کشوربراساس برنامه وچارچوب مدون کارهایشان راپیش ببرد وقرارشد این موضوع درغا لب کتاب قانون برنامه پنج ساله . که اخرینش برنامه پنج ساله چهارم است که باطی کردن مراحل قانونی و تایید شورای نگهبان به عنوان قانون برنامه ؛ دولت رابه مدت پنج سال یعنی شروع سال 1384 و پایان در سال 1388ملزم به اجرای ان کرد . فرق نمیبکند کدام دولت باشد هر دولتی توسط مردم انتخاب شد ملزم به اجرای ان است. مگردرطول برنامه بتواند با ایرادی که به بخشی یا حتی تمامی قانون میگرد با بردن لایحه درمجلس شورای اسلامی ازراه قانونی تغییرات مورد نظر را درش ایجاد کند . درغیراین صورت دولت حق ندارد از چارچوب مادهای قانونی این کتاب خارج شو د.

درقانون برنامه چهارم به زمینه های مختلف توجه شد از جمله چگونگی نگه داشتن توان قدرت خرید کارکنان شاغل و بازنشته های دولت  نسبت به تورم درسالهای برنامه ،  ماده 150این قانون میگوید.   (دولت موظف است حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد) . قانون اشاره دارد مبنای کار دولت نرخ تورم سال قبل اما انچه از سال 1385 و 1386 اتفاق افتاد به استناد به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون که توسط دولت صورت گرفت .یعنی نرخ تورمی که بانک مرکزی دراین سه سال اخیر اعلام کرد مبنای ضریب افزایش حقوق کارمندان قرار نگرفت .بلکه ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال 1385فقط 5% ودر سال1386با روش پلکانی معکوس عمل گردید. که درهردو سال بنا به رای دیوان خلاف قانون عمل شد.دلیلش واضح است دولت ماده 150 را تغییر نداد و عین انهم عمل نکرد. 

لازم است در اینجا قید شود .افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت درقوانين متعدد از جمله قانون استخدام كشوري، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و قانون برنامه سوم توسعه نيز مدنظر قرار گرفته بود و حتي در برخي از اين قوانين پيش‌بيني شده اين افزايش مي‌تواند حداقل متناسب با نرخ تورم باشد. يعني دولت مي‌تواند براي برقراري تعادل در قدرت خريد كاركنان خود ، ضريب بيشتري را مد نظر قرار دهد. متأسفانه در سال‌هاي اخير شكاف بين دريافتي كاركنان دولت و قدرت خريد آن‌ها روز به روز بيشتر شده و کار را دشوارتر کرد.

درسالهای گذشته مثلادرقانون برنامه سوم که تا سال 1384 به طول انجامید. انچه در انجا به حقوق کارکنان اشاره شد هر چند در ان سال ها دولت هاي پيشين نيز به طور كامل رعايت نکردند . اما ملاحظات بيشتري اعمال مي شد. مثلادر سال هاي 82، 83 و 84 نرخ رشد تورم به ترتيب6/15 ؛ 2/15و 1/12 درصد بوده و افزايش ضريب حقوقي به ترتيب 12، 11و 12 درصد اعمال شد.

اما در این دوسال اخیر با توجه به سکوت مجلس در قبال عدم اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم مانند دیگر موارد مطرح در عملکرد مجلس هفتم ؛  دیوان عدالت اداری در قبال اعتراض کارمندان وشکایت یکی ازاعضای کمسیون اجتماعی مجلس دراردبیهشت امسال رای برابطال مصوبه دولت مبنی برخلاف قانونی بودن ضریب پلکانی معکوس در سال 1386 و ضریب 5% سال 1385 را صادر کرد .  و به افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته گان به نسبت یکسان و متناسب با نرخ تورم تاکید کرد. به عبارتی باافزایش تورم حقوق کامندان باید افزایش یابد انچه ماده 150 قانون برنامه میگوید.  درپاسخ به رای دیوان عدالت اداری .  ‌مديركل دفتر امور حقوقي دولت اعلام داشته است كه مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تكليف دولت، افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان، متناسب با نرخ تورم است. اما افزايش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزايش معادل نرخ تورم است ودولت با وجود این دلیل و موازين قانوني دیگر در اين زمینه مصوبات مورد نظر خود رادرهیئت دولت تصویب کرد. درمقابل استدلال دولت؛ دیوان همچنان اسرار به تایید نظر خود دارد .این کشمکش به کجا میانجامد ؟ باید صبر کرد .امیدواریم به نفع حقوق بگیر ان تمام شود

علیايحال آنچه بيشتر در اين اطلاع رسانی مطمح نظر است، اشنایی کارمندان به ضریب افزایش حقوق خود درسال جدید است. براساس ماده 150 قانون برنامه وهمچنین قانون مديريت خدمات كشوري فصل پانزدههم ماده 125 تصريح شده : ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين مي‌گردد و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود افزايش مي يابد.

با توجه به اين‌كه اين قانون در سال 86 تصويب شده و در تاريخ 18/7/86 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، نتيجه مي گيريم كه قانون در سال 86 لازم الاجرا شده . دولت هم باید حقوق کارمندانش را با استناد به قوانین برشمرده شده بر اساس نرخ تورم 86 محاسبه که از سوی بانک مرکزی 7/13 درصد اعلام شد. عمل نماید و احکام سالهی 85و 86 را هم اصلاح نماید و کارمندان را طلب کار نماید .  

به عبارتی ساده تردولت بايد به وظيفه قانوني و اخلاقي خود نسبت نرخ تورم به پيش بيني ضريب حقوق كارمندان شاغل و بازنشسته حداقل به اندازه تورم عمل كند و اگر چنين كند بدين معني نيست كه حقوق ها را افزايش داده است بلكه قدرت خريد آنان رادرمقابل رشد تورم حفظ نموده است . 

 

 

منابع : قانون برنامه سوم وچهارم

        : قانون مدیریت خدمات کشوری 

        : نشریات دنیای اقتصاد ؛ سرمایه و افتاب یزد (اردبیهشت ماه 1387)